عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري برئاسة سماحة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في بيروت، حيث جرى عرض مجمل أعمال المجلس ولجانه وشؤوناً عامة. وبعد الاجتماع أصدر البيان التالي:

أولاً: يُهيب المجلس المذهبي بجميع القوى السياسية والشخصيات الروحية والمسؤولين كل من موقعه، العمل الحثيث لمنع تكرار ما شهده الوطن من بدايات فتنة كادت تأخذه إلى المجهول. وإذ يشيد بجهود القيادات الوطنية العاقلة التي سارعت لتهدئة الوضع، يشدد المجلس المذهبي على ضرورة تعميم الخطاب الجامع والكلمة الطيبة ووقف كل أشكال التحريض والتوتير، داعياً في الوقت نفسه الحكومة إلى مقاربة جدّية للوضعين الاقتصادي والمعيشي توقف التدهور الاجتماعي الحاصل وقد باتت نسبة الفقر تلامس الـ50% قبل أن يتحول كل ذلك انفجاراً بوجه الجميع.

ثانياً: يستذكر المجلس المذهبي الشهداء القضاة الذين قدّموا أرواحهم على قوس المحكمة فكانوا الشهادة على قدسية العدالة، ويؤكد أن الوفاء لشهادتهم إنما يكون باحترام استقلالية السلطة القضائية التي نصّ عليها الدستور، بما يعنيه ذلك من وقف للتدخل السياسي في عمل القضاء، فتتم حينذاك مكافحة الفساد على قاعدة العدالة والشفافية. ولعلّ أول الخطوات المطلوبة اصدار التشكيلات القضائية وفق الصيغة المقرّة من مجلس القضاء الأعلى.

ثالثاً: يشدد المجلس المذهبي على أهمية استمرار العمل التشريعي باتجاه تصويب وتحسين الأداء العام، وينوه إلى إقرار المجلس النيابي قانون آلية التعيينات الذي يشكّل انطلاقة تحدُّ من المحاصصة، ويدعو إزاء ذلك الحكومة إلى التعيين على أساس الكفاءة.

رابعاً: يُطالب المجلس المذهبي الحكومة باعتماد موضوعية، في ملف المساعدات المعيشية والاجتماعية، خصوصاً بعد إقرار مبلغ 1200 مليار ليرة لهذا الغرض، التي يجب صرفها بآلية محددة وعبر برنامج يشرح معايير الصرف.

خامساً: يدعو المجلس المذهبي السلطات المعنية إلى تقديم رؤية عملية شاملة لقطاع التعليم، تأخذ في الحسبان المستجدات الناجمة عن الأزمة المعيشية والوباء الصحي، وبالتالي توقّع انتقال أعداد كبيرة من التلامذة إلى القطاع الرسمي، ما يفرض تطويره ودعمه كأولوية بالإضافة لوضع سياسات كفيلة بحماية قطاع التعليم الخاص والأساتذة والعاملين فيه.

سادساً: يجدد المجلس المذهبي دعوته إلى عدم التساهل في إجراءات الوقاية من الوباء، والبقاء على جهوزية طبية وصحية عالية، ويشدد على ضرورة دعم القطاعات الصحية والطبية بكل ما هو مطلوب لضمان الحماية اللازمة للمواطنين.