عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز إجتماعاً برئاسة سماحة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، حيث جرى عرض شؤون الطائفة والأوضاع العامة، وأصدر بياناً تلاه أمين سر المجلس الأستاذ نزار البراضعي:

أولاً: ينوه المجلس بقرار تكليف الجيش بمهمة اعادة الامن والاستقرار في طرابلس ويتطلع الى نجاح مهمته ويدعو كافة قيادات المدينة لتحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع لتلافي سقوط المزيد من الشهداء الابرياء مشدداً على ضرورة توقيف كل المتورّطين بأعمال الإخلال بالأمن أياً كانوا، وإحالتهم للقضاء المختصّ.  بما يصب في مصلحة الحفاظ على هيبة الدولة واعادة الثقة بمؤسساتها.

ثانياً: يشدّد المجلس على وجوب تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية، خصوصاً وأن مشهد التفجيرين الانتحاريين قرب السفارة الإيرانية في بيروت فضح مدى انكشاف الساحة اللبنانية أمنياً. وإذ يكرّر المجلس تعازيه إلى عائلات الضحايا وللحكومة الإيرانية، يدعو إلى الإسراع في كشف الجهات المتورطة وتقديمها للمحاكمة، أسوةً بما يجب فعله مع الذين ارتكبوا التفجيرات الأخرى، إنْ في الضاحية أو في طرابلس.

ثالثاً: يرى المجلس أن مسألة تأليف الحكومة دخلت نفقاً غير واضح المعالم. وهو ما يفتح البلاد على مزيد من الشلل والفراغ، خصوصاً وأنّ مجلسَ النواب معطّل، والحكومةَ الحالية غير قادرة على الاجتماع، وأجواءَ انتخابات رئاسة الجمهورية توحي بعدم الاتفاق، مما ينذر بمزيد من التدهور على مستوى الدولة ومؤسّساتها، ويضع الأفرقاء السياسيين أمام مسؤولية الضمير للقيام بواجباتهم الوطنيّة التاريخية لوقف هذا التفكك الخطير في بنيان الدولة.

رابعاً: يوكّد المجلس أنّ مسألة الحريات الإعلامية من المبادئ الراسخة في مفهوم الكيان اللبناني، وهي ميزة لا يمكن التخلّي عنها، وفق ضوابط أخلاقية تمنع تحوّلها باباً للتجنّي على الآخرين، وهذا الأمر ميزانٌ دقيق تحكمه القوانين المرعية الإجراء، وفق الآلية القضائية السليمة. لذا فإنّ أي تعرّض للإعلام في سعيه الأخلاقي لكشف الحقائق وتقديمها بطريقة موضوعية ومهنيّة للرأي العام، مرفوضٌ ومستنكَر. ويلفت المجلس الى ضرورة ابقاء الجامعات بمنىء عن المواجهات السياسية والمذهبية وابقائها مساحة للعلم والحوار.

خامساً: ينبّه المجلس إلى أن اللبنانيين لا يمكنهم الاستمرار في الحالة الراهنة من الضغوطات المتزايدة اجتماعياً واقتصادياً وصحّياً ومعيشياً، وهي تتضاعف باطّرادٍ بفعل أزمة النزوح السوري، التي يلتزم لبنان بواجبه الإنساني حيالَها، لكنه لم يعد قادراً على احتمال ضخامة أعبائها الملقاة على المجتمع المحلّي اللبناني، وهذا يحتّم على المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية تنفيذ وعودهم بدعم لبنان لسدّ الحاجات الضرورية المتزايدة يوماً بعد يوم.