عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعاً برئاسة سماحة شيخ عقل ‏الطائفة الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان – بيروت؛ حيث جرى عرض ‏للأوضاع العامة وشؤون الطائفة وأعمال المجلس ولجانه. وأصدر مجلس الإدارة بياناً تلاه ‏أمين السر المحامي نزار البراضعي؛ جاء فيه: ‏

أولاً: يتوقف المجلس المذهبي بإيجابية عند مختلف المبادرات التي حصلت في ملف انتخابات ‏رئاسة الجمهورية مؤكداً أن الأمور مرهونة بخواتيمها حيث من الضروري ملء موقع ‏الرئاسة بأسرع وقت، بما يؤسس لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية، ويحقق انتظام عملها، تفادياً ‏لمزيد من الأزمات الاجتماعية والتراجع الاقتصادي والمعيشي‏.

ثانياً: يؤكد المجلس المذهبي أن أي نقاش سياسي في البلاد يجب ألا يغفل قانون انتخاب عادل ‏وعصري أساسه التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني المتنوع؛ يحفظ العيش ‏المشترك ويصون تعدديّة لبنان ويمنع استهداف أي شريحة لبنانية، فذلك وحده يمهّد لحياة ‏ديمقراطية وطنية صحيحة‏ قاعدتها التمثيل الصحيح لجميع المكوّنات الوطنية.

ثالثاً: يشدد المجلس على أهمية العمل الفعّال الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية على اختلافها في حفظ أمن البلاد وملاحقة المخلّين ‏به والمجرمين والإرهابيين وعملاء إسرائيل؛ ويأسف في المقابل لبعض القرارات القضائية ‏التي صدرت مؤخراً والتي تشوّه سمعة القضاء من جهة وتسمح بتكرار الجريمة من جهة أخرى، وبالتالي فإننا ندعو القضاء إلى عدم التساهل مع ‏المجرمين المرتبطين بالمؤامرات التخريبية المُحاكة هنا وهناك‏‏.

رابعاً: يرى المجلس ان قانون استعادة الجنسية بالشكل الذي صدر فيه ألغى مبدأ المساواة بين ‏المواطنين الذي كرسه الدستور اللبناني؛ وتحديداً لجهة‏ حرمانه فئة بعينها من المتحدّرين من اصل لبناني من استعادة الجنسية؛ ويدعو لإعادة ‏النظر بهذا القانون من منطلق وطني لا طائفي حفاظاً على حقوق من أهدرت حقوقهم وليس حرماناً لمن يستحقونها بموجب هذا القانون‏.

خامساً: يدعو المجلس المذهبي الى مقاربة لبنانية موحدة للسياسة الخارجية تنطلق من مبدأ أساسي يقضي بإبعاد ‏لبنان عن كل الصراعات الدائرة في المنطقة وتكريس انتمائه العربي؛ والتمسّك بدوره ‏التاريخي وموقعه الطبيعي بما يتماشى مع خط لبنان التقليدي في الإنسجام مع الإجماع العربي.

سادساً: يحثّ المجلس المذهبي كل القوى السياسية إلى إطلاق ورشة حكومية وتشريعية تخرج ‏البلاد من حال الشلل الواقعة فيه والتي انعكست على مستويات المعيشة كافة، ويدعو ‏بالتالي إلى إعادة النظر بمختلف نواحي حياة المواطنين، في الكهرباء والماء وشتى ‏السلع الأساسية على قاعدة العيش الكريم المفروض تأمينه لكل اللبنانيين، ولا سيما بتفعيل خطة النفايات التي أعدّها الوزير أكرم شهيب وتحمّل تبعاتها لإنجاح هذه الخطّة.

سابعاً: ينوّه المجلس المذهبي برفض أبناء طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة ‏لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إستخدامهم في مشاريعها الاستيطانية الفتنويّة، ويقدّر ‏المواقف التي صدرت من ممثلي الطائفة في فلسطين الذين رفضوا إقامة مشاريع سكنية ‏على أنقاض قرى فلسطينية، وهو ما يتماشى مع تراث  الموحدين وتاريخهم العربي ‏والإسلامي؛ ويستغرب المجلس استمرار التعامي الدولي عن جرائم العدو الصهيوني في ‏فلسطين المحتلة؛ ويؤكّد أن المضي في سياسة الدول الكبرى المتغاضية عن هذه ‏الارتكابات هي التي أسست ولا تزال لأشكال التطرف والإرهاب؛ شأنها في ذلك شأن ‏التعامي عن الظلم والعنف اللاحق بعدد كبير من أبناء الشعوب العربية التي تغلغل ‏التطرّف في مجتمعاتها.