ترأس سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي في دار الطائفة فردان -بيروت، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة وقضايا وأعمال المجلس ولجانه. وبعد الاجتماع أصدر المجلس البيان التالي، وجاء فيه:
أولاً: توقف المجلس المذهبي عند الأولوية الأساس التي تتقدم هموم كل اللبنانيين وهي أولوية الواقع المعيشي الاجتماعي والاقتصادي، بعدما بات لبنان في أسوأ أزمة في تاريخه بدءاً من ازمة الكهرباء والطبابة والاستشفاء والتعليم والاتصالات وصولاً الى ازمة الغذاء والمحروقات وغيرها من سائر تفاصيل الحياة اليومية التي أرهقت المواطن، داعياً الحكومة الى التحرك الفوري لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي والقيام بالخطوات العملية للحد من هذه الأزمات على وجه السرعة، دون أي ذرائع أو مبررات.
ثانياً: أكد المجلس المذهبي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى تطبيق الاصلاحات الاساسية، وبالوقت نفسه مقاربة استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة دون أي إبطاء أو تعطيل لضمان عدم وقوع البلاد في شغور رئاسي، وبالتالي انتظام عمل المؤسسات الدستورية، على ألّا يغرق البعض في أي بدع تحرّف الدستور وتبيح ارتكابات دستورية جديدة تحت أي مسميات.
ثالثاً: حذّر المجلس المذهبي مما قد تؤول اليه الأوضاع الأمنية في البلاد مع تكرار حصول اشكالات متنقلة، ونبّه من مغبّة انتهاك حقوق الانسان من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية والتي للأسف ظهرت بعض نتائجه في وفاة أحد الموقوفين، مع ضرورة معالجة مشاكل السجون بما يراعي الأوضاع الإنسانية للمساجين.
رابعاً: نبّه المجلس من مخاطر توقف العمل في الجسم القضائي الذي يضرب بنيان السلطة الدستورية الثالثة في البلاد، ويترك الباب مفتوحاً للتفلّت من العقاب وبالتالي سهولة حصول الجرائم على اختلافها، وطالب المجلس المذهبي الحكومة والمجلس النيابي بمعالجة هذا الواقع برمّته ضمن مقاربة شاملة تطال جميع الإدارات والقطاعات العامة منعاً لتفكك مؤسسات الدولة.