ترأّس سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان بيروت؛ اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي للطائفة؛ حيث جرى عرض مجمل الأوضاع العامة وشؤون وأعمال المجلس. وبعد الاجتماع أصدر المجلس بياناً تلاه أمين السر المحامي نزار البراضعي،وجاء فيه:
أولاً: يُرحّب ويهنّئ المجلس المذهبي بتأليف الحكومة برئاسة الرئيس الحريري، ويتطلّع إلى تعاونٍ فاعل بين القوى المُشاركة فيها، وإلى تكاملِ بينها وبين المجلس النيابي لمعالجة الملفات الضاغطة؛ الحياتية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، برعايةٍ وطنية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يعتبر الضامن الأول للدستور والمؤسسات ومقتضيات العيش المشترك والميثاق.
ثانياً: يؤكّد المجلس المذهبي أن طائفة الموحدين الدروز بما تشكّله من مكوّنٍ وجودي مؤسِّس في هذا البلد، وبما اكتسبته على مرّ التاريخ من أدوار مصيرية ساهمت في حماية لبنان وكيانه واستقلاله وعروبته، وبما هي عليه من إيمان بضرورة التضحية والتعاون في سبيل بقاء الوطن ومؤسساته، تنظر إلى تمثيلها في هذه الحكومة من زاوية قناعتها بأولوية تسهيل انطلاقة العهد وسير عمل المؤسسات، وأهمية أن يكون الجهد منصبًّا على معالجة هموم المواطنين التي لم تعد تحتمل التأجيل، إلا أنّها لن تتهاون تجاه أي تعامل معها على قاعدة الإلحاق، ولها ملء الثقة بقياداتها التاريخية الحكيمة الواعية التي أثبتت في كل التجارب والمحطات وفي أحلك الظروف شجاعتها وحرصها على موقع الطائفة ووحدتها ودورها وتمثيلها وتطلعاتها.
ثالثاً: يشدّد المجلس المذهبي على أن أولوية الأولويات في المرحلة المقبلة يجب أن تكون إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها ودون أي تأجيل، والبحث في قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل لجميع أطياف الوطن ويمنع عنها أي غبن، ويعتمد العدالة بعيداً عن أي محاولات إلغائية لأي من المكوّنات الأساسية في البلاد، ويؤكد المجلس أن أي قانون يخفي محاولات عزلٍ سوف يُجابه بالوسائل والطرق المتاحة، لأن استقرار الوطن يعتمد أولاً وأخيراً على حسن التمثيل ومشاركة كل أبنائه وحفظ مكوّناته.
رابعاً: ينوّه المجلس بإقرار لجنة الإدارة والعدل النيابية إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، ويدعو إلى إقرار هذا الإلغاء في أول جلسة للمجلس النيابي، وأن يفتتح ذلك ورشة عملٍ تشريعية تطال مجمل القوانين بما يعطي المرأة حقوقها المشروعة كاملة، ويخلّصها من كل أشكال التمييز، ويحميها من كل أنواع العنف المادي والجسدي والمعنوي والقانوني.
خامساً: يأسف المجلس بشدّة لمجريات الأحداث في سوريا، حيث تنهزم الإنسانية أمام جبروت آلة القتل والدمار، وقد شهدت مدن سورية عديدة وآخرها حلب مآسيَ بحق الإنسان دون أن يتحرّك المجتمع الدولي لانقاذ الشعب السوري بل تركه فريسة لأبشع مظاهر الموت والعنف والقتل والتعذيب والتشريد والتهجير والارهاب، وجعل من سوريا ساحة مستباحة لكل أنواع الظلم والتطرف.
سادساً: يعبّر المجلس عن بالغ القلق حيال مصير القضيّة الفلسطينيّة، ويدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى المضي نحو مزيد من خطوات المقاومة الشعبية بكل أشكالها المدنية وغير المدنية، التي تُثبت يوماً بعد يوم أنها أشد إيلاماً للعدو وأنجع وسيلة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ووحدته.
سابعاً: ينظر المجلس بعين القلق إلى تنامي ظاهرة الحوادث الإرهابية في أكثر من بلد في العالم، ويستنكر الاعتداءات التي حصلت في كل من الكرك في الاردن، وأنقرة وبرلين، مؤكدا أن لغة العنف والظلم والتطرف لن تجر إلا عنفاً وتطرفاً مقابلين، وذلك يستوجب إعادة النظر بالسياسات الدولية برمتها ووقف المعايير المزدوجة التي تطيح بالقيم الانسانية.
ثامناً: يتوجّه المجلس بالمعايدة من اللبنانيين جميعاً، والمسلمين تحديداً بمولد النبي الأكرم محمد(ص)، والمسيحيين بميلاد النبي عيسى(ع)، ويأمل أن تحمل السنة الميلادية المقبلة تباشير خير للبنان والمنطقة تعيد بارقة الأمل إلى هذه الشعوب التي أنهكتها الويلات والأزمات.
[mom_video type=”youtube” id=”SVxLlSni-yw” width=”499″ height=”306″]